القول لمن في المعاملات المالية والزوجية والجنائية والاقرار والدعاوى والقضاء

ثابت في الذمة من ثمن مبيع وقرض وسلم وأجرة وصداق وجعالة مما هو في ذمته إذا دفعه لمستحقه ثم رده عليه, وأنكر المقبض منه أن يكون هو المأخوذ فالقول قول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل بقاؤه في الذمة

؛ لأنه منكر والأصل عدم القبض

قد استعار أو استأجر شيئا ليرهنه

فصار لازما وأنكر الراهن ذلك فقول صاحب اليد , فإن  كان بيد الراهن فقوله ؛ لأن الأصل عدم القبض وإن كان بيد المرتهن فقوله؛ لأن الظاهر قبضه بحق

كفيل وقع عما نواه الدافع أو المبرئ ؛ لأن التعيين في ذلك له فينصرف إلى ما

عينه فمن عليه مائتان بأحدهما رهن أو كفيل فوفى منهما مائة, أو أبرئ منها فإن نوى القاضي أو المبرئ المائة التي بها الرهن أو الكفيل وقع عنها وانفك الرهن ,

وبريء الكفيل, وإن نوى الآخر عنها وقع, والرهن أو الكفيل بحاله والقول قوله أي : القاضي أو المبرئ في النية واللفظ ؛ لأنه أدرى بما صدر منه

وهذا أيضا فقول راهن بيمينه

بل بكله أي: الدين فقول الراهن بيمينه

الدين المبرأ منه فقول مرتهن وهو المبرئ ؛ لأنه أدرى بما صدر منه

الرهن ؛ لإقرار المرتهن بأنه ليس رهنا , وحلف الراهن أنه ما رهنه الجارية وخرجت الجارية من الرهن أيضا ؛ لأن القول قوله في عدم رهنها؛ لأنه الأصل.

المرتهن إن كان الرهن بيده أنه قبضه, عملا بظاهر اليد وإلا فقول راهن

بل غصبتنيه أو قال : هو وديعة عندك أو عارية , فقول السيد, سواء اعترف السيد بالدين أو جحده ؛ لأن الأصل عدم الرهن.

خصمه وهو المضمون له :  بل  كان الضمان بعده أي: بعد البلوغ فالقول قول المضمون له ؛ لأنه يدعي سلامة العقد, وهي الأصل.

الجيران هل وضع بحق أم لا

سنتين وأنفقت علي من أوان موته فقول اليتيم بيمينه ؛ لأن الأصل موافقته

متبرعا ؛ لأنه أمين أشبه المودع , وإن لم  يكن الولي متبرعا بل بأجرة فلا يقبل قوله في دفعه المال إليه , بل قول اليتيم ؛ لأن الولي قبض المال لحظه فلم تقبل دعواه الرد كالمرتهن والمستعير

عقدا أنه لنفسه

؛ لأن الأصل عدمه

إلا ببينة تشهد بوجود الحادث في تلك الناحية ؛ لأنه لا تتعذر إقامة البينة عليه غالبا ولأن الأصل عدمه , ثم يقبل قوله في التلف بيمينه

قول الوكيل فيثبت التزويج ؛ لأنه مأذون له أمين قادر على الإنشاء وهو أعرف

بل بعت ملكي, أو بعت مال موكلي بإذنه , فقول المنكر بيمينه ؛ لأنه يدعي صحة العقد والآخر يدعي فساده والظاهر الصحة

لأن تأمينه يقتضي ذلك , إن لم تكن لرب المال بينة تشهد بخلاف ذلك

: شرطت لي نصف الربح , وقال المالك: بل ثلثه , فالقول قول المالك ؛ لأنه ينكر السدس الزائد واشتراطه له والقول قول المنكر

لأن الأصل بقاء ملكه عليه فيحلف رب المال

قراضا أو بضاعة فقول رب المال ؛ لأن الأصل في القابض لمال غيره الضمان

المكتري في إنفاق ذلك الذي قدره الحاكم ؛ لأنه أمين , دون ما زاد على ذلك فلا يقبل قوله فيه , وإن لم يقدر الحاكم له أي المستأجر نفقة قبل قوله أي المستأجر في قدر النفقة بالمعروف ؛ لأنه أمين

التلف أو عدم التفريط

بل سنتين بدينارين , فقول المالك ؛ لأنه منكر للزائد

عدمها كما لو أنكر الإعارة من أصلها

المالك والقابض فقال المالك : أجرتك فقال القابض : بل أعرتني وكان ذلك عقب العقد بأن لم يمض زمن له أجرة عادة والدابة أو غيرها قائمة لم تتلف فقول القابض بيمينه ؛ لأن الأصل عدم عقد الإجارة

أجرة عادة

القائمة التي لم تتلف بعد مضي زمن

أجرة عادة

؛ لأن الأصل عدم الرد, وكالمدين إذا ادعى أداء الدين

الشفعة, احتاج إلى تحرير الدعوى, فيحدد المكان الذي فيه الشقص, ويذكر قدر الشقص وثمنه, فإن اعترف لزمه, وإن أنكر , فقال واضع اليد : بل اتهبته, أو ورثته فلا شفعة فالقول قوله مع يمينه أنه اتهبه, أو ورثه,؛ لأن الأصل معه والمثبت للشفعة البيع ولم يتحقق

لأنه أمين

براءة ذمته مما ادعاه عليه من المدة الزائدة

جعلت ذلك لمن رده من عشرة أميال, فقال العامل: بل من ستة أميال مثلا , فقول جاعل ؛ لأنه منكر لما يدعيه العامل زيادة عما يعترف به, والأصل براءته منه

كنصفها ثم قال إنما أجزت لأنني ظننت المال قليلا بأن كانت ستة آلاف فقال ظننته ثلاثة آلاف فالقول قوله أي: المجيز ؛ لأن الغالب أن المجيز إنما يترك

الاعتراض للموصى له في الوصية ؛ لأنه لا يرى المنازعة في ذلك القدر ويستخفه فإذا ادعى أنه إنما أجاز لظنه قلة المال كان الظاهر معه فصدق )مع يمينه( لأنه

, ويكون القول قولها هنا في عدم الوطء ولو كانت ثيبا ؛ لأن قول المجنون لا

حكم له

تندفع بذلك , ويقبل قول امرأة واحدة عدل , وإن شهدت امرأة عدل بما قال الزوج من العيب في امرأته عمل بشهادتها , وإلا فالقول قول المرأة في عدم العيب

؛ لأن الأصل السلامة

لنفقة العدة , ولم يعرف الحال

لم نسم مهرا, وقالت : سمي لها مهر المثل , فالقول قوله أي الزوج بيمينه في إحدى الروايتين ؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصل ) رواية(

لم نسم مهرا, وقالت : سمي لها مهر المثل فالقول قولها في تسمية مهر المثل

)رواية(

, فالقول قوله مع يمينه ؛ لأنه أعلم بنيته

الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأول

أو تأجيله أو جنسه أو صفته

أدرى بها

الذي قبله أي الحيض أو قال الزوج : انقضت حروف الطلاق مع انقضاء الطهر فوقع في أول الحيض, وقالت : بل بقي منه أي الطهر بقية , فالقول قولها ؛ لأنها مؤتمنة على نفسها في الحيض وفي انقضاء العدة

الزوج ؛ لأن الاختلاف في ذلك ينبني على الاختلاف في وقت الطلاق, والقول قول الزوج فيه إلا أن يدعي الزوج انقضاءها ليسقط نفقتها

؛ لأنه يملك رجعتها فصح إقراره بها

فأنكرها فقول الزوج ؛ لأنه ادعى الرجعة قبل الحكم بانقضاء عدتها ولأنه يملك الرجعة وقد صحت في الظاهر فلا يقبل قولها في إبطالها

, فأنكرته , فقولها لأن الأصل عدمها

الأول بعد أن طلقها ثلاثا

عذراء أي بكر فشهدت امرأة عدل بثيوبتها فقوله , كما لو كانت ثيبا , وإن شهدت امرأة عدل ببكارتها فقولها ؛ لأنه اعتضد بالبينة إذ لو وطئها لزالت بكارتها فإن لم يشهد لها أحد بزوال البكارة ولا ببقائها فقوله

قذفه ولم يعرف له حال علم فيها

زوال عقله

الزوج فرضها الحاكم منذ شهر. وقالت : الزوجة بل منذ عام , فقوله ؛ لأنه منكر للزائد والأصل براءته منه , وكل من قلنا القول قوله فلخصمه عليه اليمين

؛ لاحتمال صدق خصمه

إنما فعلته تبرعا وهبة , فقال الزوج : بل وفاء للواجب علي , فقوله ؛ لأن الاختلاف في نيته وهو أدرى بها كما لو قضى دينه واختلف هو وغريمه في نيته فإن القول قول المدين.

عدتك بوضع الحمل وانقضت نفقتك و انقضت رجعتك فقالت: بل طلقتني بعد الوضع فلي النفقة ولك الرجعة فالقول قولها في بقاء النفقة استصحابا

للأصل , وعليها العدة مؤاخذة لها بإقرارها ولا رجعة له عليها لإقراره بسقوطها وإن رجع المطلق فصدقها أنه طلقها بعد الوضع فله الرجعة ما دامت في العدة

فقول القاتل مع يمينه ؛ لأن الأصل عدم السكر والأصل أيضا العصمة

اندماله في مثلها عادة , فقول الجاني في عدمه بغير يمين ؛ لأنه الظاهر

؛ لأن الأصل عدم الاندمال وعدم المضي

فيها الجرح , ويحتمل البرء فيها

: عفوتَ  عنها أي الجناية وعن سرايتها ,  وقال ولي الجناية : بل عفو ت  إلى مال أو عفوت عنها أي الجناية دون سرايتها فالقول قول المجني عليه أو وليه مع يمينه

؛ لأن الأصل معه

في دخول الدار وسقوطه في بئر

أنه لا يعلم إسقاطها , لا على البت لأنها يمين على فعل الغير والأصل عدمه

, فقوله بيمينه لادعائه الأصل

الجاني , فقولها مع يمينها ؛ لأن ذلك لا يعلم إلا من جهتها ولا يمكن إقامة البينة

عليه فقبل قولها فيه كانقضاء عدتها ووجود حيضها وطهرها

واتفقوا على ذلك أي استهلال أحدهما , واختلفوا في المستهل فقال : الجاني هو الأنثى, وقال وارث الجنين : هو الذكر , فقول الجاني بيمينه ؛ لأن الأصل ب راءته مما زاد عن دية الأنثى

؛ لأن الظاهر مساواتها لهن فإن لم يكن لها شيء تعتبر به بأن لم يكن له غيرها ولم يمكن أن يعرف ذلك أهل الخبرة فقول الجاني بيمينه ؛ لأنه منكر فيما زاد

عما يقر به

مثل هذه الجناية تذهب الجماع , فقول المجني عليه مع يمينه ؛ لأن الظاهر معه

قبل البرء عاد ما عليه إلى عشرين , فإن اختلفا أي الجاني والمجني عليها في قطعها أي الأصبع الرابعة بأن قال الجاني: إنه قطعها أو إنها ذهبت بالسراية وقالت: بل قطعها غيرك , فقول مجني عليها ؛ لأن الظاهر معها

وقال المجني عليه: بل أنا الخارق لما بينهما , أو قال المجني عليه للجاني : أزالها

آخر سواك فقول المجني عليه بيمينه ؛ لأن سبب أرش موضحتين قد وجد  والجاني يدعي زواله والمجروح ينكره والقول قول المنكر لأن الأصل معه

بل كن ت  كبيرا فالقول قول القاذف ؛ لأن الأصل الصغر وبراءة الذمة من الحد

: بل أردت قذفك بالزنا إذ كنت مشركة , فقوله مع يمينه ؛ لأن اختلافهما في نيته, ولا تعلم إلا من قبله

ذلك خلى سبيله ؛ لأن ذلك غير متمول فلا غرم فيه وإن أكذبه خصمه وقال بل حبست بحق واجب غير هذا فالقول قوله أي خصم المحبوس ؛ لأن الظاهر

حبسه بحق واجب عليه

فقوله بغير يمين ؛ لأنه لو لم يقبل قوله في ذلك لتطرق المدعى عليهم إلى إبطال ما عليهم من الحقوق بالقول المذكور وفي ذلك ضرر عظيم واليمين تجب للتهمة

والقاضي ليس من أهلها

صدقاتهم

العدة وادعاء عقد جديد

ذمتك , أو قال له : علي ألف ولي عنده مبيع لم أقبضه , فقول المقر له ؛ لأنه اعترف له بالألف وادعى على المقر له مبيعا وهو ينكره فكان الق ول قوله مع يمينه

وقال : هذه هي التي أقررت بها وهي وديعة كانت لك عندي , فقال المقر له :

هذه وديعة والتي أقررت بها غيرها , فالقول قول المقر له