اعتمد وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي الغفيض الجدول الجديد للمخالفات والعقوبات في نظام العمل السعودي.
وشملت التعديلات، التي أوردها قرار وزاري نشرته الصحيفة الرسمية “أم القرى”، تغريم المنشآت ماليًا عند ارتكاب 67 مخالفة، مع فرض الإغلاق عليها في بعض الحالات.
وأوضح قرار وزير العمل حالات مضاعفة العقوبة، وطريقة تفعيل الجدول الجديد دون تعارض مع الأنظمة الأخرى المعمول بها في المملكة.
ومن بين العقوبات التي نصت عليها التعديلات الجديدة، تغريم المؤسسة التي لا تلتزم باستخدام اللغة العربية خمسة الأف ريال، ومثله للمؤسسة التي لا تحتفظ في مقرها بالسجلات والملفات الخاصة بالعمال والنشاط وتصل الغرامة إلى 25 ألف ريال في حال قام صاحب المؤسسة بتقديم بيانات غير صحيحة إلى الوزارة ترتب عليها الحصول على خدمة نظامية، على أن تصل الغرامة إلى 50 ألف ريال حال القيام ببيع تأشيرات العمل أو التوسط في ذلك.
وفضلًا عن الغرامات المالية، يفرض النظام إغلاق مؤقت للمنشآت في بعض المخالفات ومن ذلك عدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة (يوم واحد)، وتسجيل شخص سعودي ضمن عمال المنشأة دون علمه (خمسة أيام).
وتغلق المؤسسة بشكل نهائي في حال وظفت سعوديين بدون ترخيص من الوزارة، بالإضافة إلى ممارسة نشاط التوسط في استقدام العمالة أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص، فضلًا عن قيامها بتأجير التراخيص الممنوحة لها.
أحدث التعليقات